توسعه اقتصاد با عمق‌بخشی به بازارسرمایه

نکاتی پیرامون چگونگی افزایش سهم بازارسرمایه در اقتصاد

مرتضی افقه؛ اقتصددان/ پیش از توضیح پیرامون چگونگی افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور، لازم است اشاره‌ای به وجود دو گانگی در جامعه داشته باشم. ایران همچون سایر کشورهای در حال توسعه که پیشرفت و مدرنیتی را وارد کرده‌اند، دارای ساختاری دوگانه در همه اجزاء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود است. بخشی کاملا مدرن و پیشرفته و برخوردار از همه امکانات و روش‌ها و تکنیک‌های جاری در پیشرفته‌ترین جوامع و با فاصله زیاد بخشی کاملا سنتی و محروم از تکنیک و تکنولوژی‌های نو و ناآشنا با روش‌های پیشرفته در زندگی. عمق و شکاف این دوگانگی در ایران البته بیش سایر کشورهای در حال توسعه است زیرا افرادی که هر دلیل دسترسی بیشتری به منافع ناشی از اقتصاد نفتی داشته قادرند سریع‌تر از سایرین تکنیک‌ها، روش‌ها و تکنولوژی‌های نو را از کشورهای پیشرفته دریافت و در بخش مدرن جامعه به کار گیرند.

بازار سرمایه از جمله روش‌ها و تکنیک‌های وارداتی است که در بخش مدرن اقتصاد کاربرد دارد و بنابراین انبوه افرادی که در بخش سنتی جامعه در حال گذران زندگی هستند، با این روش و مزایای آن در بهبود احتمالی شرایط اقتصادی زندگی خود چندان آشنا نیستند. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین روش‌های افزایش سهم بازارسرمایه در اقتصاد گسترش آموزش‌های عمومی و اختصاصی پیرامون چگونگی سرمایه‌گذاری افراد در این بازار و مزایای آن در مقایسه با بازارهای رقیب است. اکنون توده مردم به خصوص در بخش سنتی جامعه عمدتا با بازار پولی و بانک آشنایی و انس و الفت دارند و به دلیل ریسک پایین آن سرمایه‌ها و پس‌اندازهای خرد و کلان خود را در بانک‌ها به کار می‌گیرند.

نکته دوم در ارتباط با افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد، کم ریسک شدن این بازار نسبت به بازارهای رقیب است. طبق مبانی و اصول اولیه علم اقتصاد، افراد و خانوارها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود در بخش مصرف و حداکثر کردن سود خود در بخش تولید هستند.

بنابراین رفتارهای اقتصادی خود را طوری تنظیم می‌کنند تا بازده و بازگشت سرمایه‌هایشان کم‌ ریسک، پرمنفعت و سریع‌تر باشد.

از این‌رو، برای اینکه سهم بازار سرمایه در اقتصاد افزایش یابد باید افقی روشن از این منظر پیش‌ روی سرمایه‌گذاران خود داشته باشد. نیل به چنین افقی البته تا حد زیادی منوط است به رونق در اقتصاد که چند سالی است به دلیل بی‌تدبیری دولت‌های نهم و دهم، کشور از آن محروم است. به همین دلیل این بازار در شرایط فعلی برای رقابت با سایر بازارها از اقبال کمتری برخوردار است. بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و پرنوسان بودن سود در بخش تولید از جمله دلایل دیگری است که بازار سرمایه را پرریسک‌تر از سایر بازارها جلوه‌گر کرده است. شاید بهبود چنین شرایطی چندان در اختیار سیاست‌گذاران بازار سرمایه نباشد و این سیاست‌گذاران کلان کشورند که باید تلاش کنند تا شرایط اقتصادی اجتماعی کشور به سمت ثبات برود و بخش مولد اقتصاد در مقایسه با بخش غیرمولد آن زودبازده‌تر، کم نوسان‌تر و پرمنفعت‌تر باشد. 

با این وصف، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این بازار می‌توانند سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که در مقایسه با بازارهای رقیب، سود این بازار قابل رقابت و زودبازده شود. در شرایط فعلی که به یُمن توافق برجام مشکل تحریم‌ها به‌طور نسبی حل شده و خوش‌بینی بیشتری نسبت به آینده اقتصاد کشور به وجود آمده شاید معرفی بیشتر مزایای این بازار هم از منظر فردی و هم از منظر اجتماعی و ملی ابزار مناسب‌تری برای ورود تعداد بیشتری از افراد به این بازار باشد. به علاوه همانگونه که ذکر شد، آموزش توده مردم از طریق رسانه‌های فراگیری همچون صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی و مجازی می‌تواند زمینه گسترش سهم این بازار را در میان مدت فراهم کند.

تعمیق بازار سرمایه و تاثیرگذاری آن در اقتصاد

محمدعلی احمدزاده اصل؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه/ بازارسرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی فعال در اقتصاد و به همراه بازار پول، نقش موثر و اتکا‌ناپذیری در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کند.  نگاهی به کارکردهای آن از جمله تأمین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی، تخصیص سرمایه، ایجاد شفافیت مالی، کشف قیمت مناسب دارایی‌های مالی، افزایش نقدشوندگی و جریان مناسب اطلاعات مالی شرکت‌ها و صنایع، گواه این مطلب است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در بخش کلان اقتصادی باید ضمن آگاهی از این موارد در اتخاذ تصمیمات مهم از اطلاعات مرتبط نهایت استفاده را کرده و بر توسعه نقش این نهاد در اقتصاد کشور بیش از پیش تاکید کنند.

در موضوع افزایش سهم بازارسرمایه در اقتصاد نیز ابتدا باید به تأمین‌مالی از طریق بازارسرمایه اشاره کرد و بطور خلاصه در شرایط کنونی حرکت از بانک مرکزی به بازار محوری در تأمین‌مالی و افزایش سهم بازار تا حد معیارهای قابل قبول بین‌المللی با توجه به شاخصه‌های مثبت تأمین‌مالی از طریق بازارسرمایه، ضمن کاهش ریسک‌های تأمین‌مالی از طریق بانک‌ها می‌تواند زمینه لازم را برای جذب منابع مالی خارجی و پایین‌آوردن بهای تمام شده پول در کشور فراهم کند.

اثر دوسویه بازارسرمایه و اقتصاد بر یکدیگر

بهزاد گلکار، مدیر عامل شرکت هلدینگ رها/ مسلما بازار سرمایه در هر اقتصادی نبض و سنجه مناسبی برای نشان‌ دادن وضعیت رشد اقتصادی آن کشور است. به عبارت‌ دیگر وضعیت بازار سرمایه از منظر اینکه چه اندازه‌ای دارد، حجم ارزشی معاملات روزانه آن چقدر است، چه طیفی از ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه وجود دارند و معامله می‌شوند، تا چه حد به بازارهای سرمایه بین‌المللی ارتباط دارد، چه ابزارها و محصولات مالی از بازارهای سرمایه بین‌المللی توانایی پذیرش و معامله همزمان را دارد، قدرت نفوذ سهامداران خرد در اقتصاد کشور از طریق بازار سرمایه تا چه اندازه است، سرعت زمانی تعریف ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه تا چه حد است، توان و قدرت نظارت مستمر و بی‌طرفانه بر بازارسرمایه به چه شکل و به چه میزان است، تطابق قوانین، مقررات بازار سرمایه کشور با قوانین و مقررات بازار سرمایه بین‌المللی تا چه اندازه است، قدرت تعامل و عکس‌العمل بازار سرمایه نسبت به بازار پول کشور و سیاست‌های پولی تا چه اندازه است و ده‌ها معیار دیگر که مي‌تواند تعریف کننده سهم و درجه تاثیرگذاری بازارسرمایه در اقتصاد کشور باشد.

قطعا تحلیل و ارزیابی همه معیارهای فوق و ده‌ها معیار دیگر که سهم و درجه تاثیرگذاری بازار سرمایه در اقتصاد هر کشوری را نشان می‌دهد از حوصله این یادداشت خارج است ولی بطور کلی و بر اساس همه نظریه‌های مرتبط، بازار سرمایه با تعریف و به شکل همه‌ جانبه و در همه ابعاد ان یک بازار میانی بین همه بازارها در یک اقتصاد و به‌عنوان متعادل‌کننده تعامل همه بازارها، تلقی شده و عمل می‌کند.

بطور آشکار بازارهای سرمایه به دلیل سرعت واکنش و عکس‌العملی که می‌توانند در مقابل سیاست‌ها و استراتژی‌ها نشان دهند، آثار سیاست‌های اقتصادی یک کشور را قبل از مشخص شدن نتایج آن‌ها، به درستی و به سرعت، نتایج را با واکنش خود نشان می‌دهد. بازار سرمایه در هر کشوری بستر جذب و تجهیز منابع مالی و سرمایه برای رشد، توسعه و نوآوری برای صنایع در بازارهای رقابتی شرکت‌های تولیدکننده کالا و خدمات آن کشور در داخل و خارج از آن است که سهم بزرگ و به‌سزایی در رشد اقتصادی آن کشور دارد.

بنابراین، رشد بازار سرمایه و اقتصاد کشور اثر دو سویه بر یکدیگر دارند که هر کدام می‌تواند باعث رشد دیگری شود و کاملا اثرات وابسته به یکدیگر دارند. افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد هر کشوری متاثر از افزایش، رشد و توسعه هر یک از معیارها در یک سیستم معادلات همزمان و بصورت پایدار است. وقتی صحبت از افزایش سهم بازارسرمایه در اقتصاد کشور است یعنی باید انتظار رشد اقتصادی پیش رو باشد، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد از محل سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد، جذب سرمایه خارجی نیازمند توسعه ابزارها و  محصولات مالی در بازار سرمایه است، رشد قابل توجه حجم معاملات روزانه و روان بودن بازار است، تعامل بازار‌سرمایه با بازارهای سرمایه بین‌المللی را برای جذب سرمایه می‌طلبد، رشد محصولات و ابزارهای مالی مشترک در بازار سرمایه را برای رشد جذب سرمایه نیاز دارد و...

سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور

سلمان خادم المله؛ استاد دانشگاه/ در حال حاضر سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور ناچیز است. اقتصاد ایران در چند سال گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشته است. سختی‌هایی که بخشی از آن ناشی از تصمیم‌گیری‌هایی خارج از چارچوب منطق اقتصادی بوده و بخشی از آن به تحریم‌های ظالمانه باز می‌گردد. کاهش قیمت نفت ( با وجود افزایش حجم فروش)، اتکای بیش از حد اقتصاد به بازار پول و سیستم بانکی (هم در چارچوب تأمین‌مالی و هم در چارچوب سرمایه‌گذاری)، مشکلات جدی سیستم بانکی که کل اقتصاد کشور را مستقیم و غیرمستقیم به صورت موثر تحت تاثیر قرار داده،کاهش توان دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها بواسطه تعهدات نقدی ایجاد شده از دولت‌های قبل، کاهش نقدینگی موجود در فضای واقعی اقتصادی کشور با وجود بالا بودن حجم نقدینگی کل و بسیاری عوامل دیگر فضای اقتصادی کشور را خواه ناخواه از بانک پایگی به بازار پایگی سوق می‌دهد.

این حرکت (از بانک پایگی به بازار پایگی) هم ناشی از الزامات موجود است و هم در چارچوب خواست کلیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در قالب اقتصاد مقاومتی و اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (با همه کم و کاستی‌های آن در اجرا) است. ماهیت نظام بانکی ایران، بی‌توجهی به قواعد منطقی بانکداری، تجربه نگرفتن از بحران‌های بزرگ بین‌المللی، اختصاصا منابع ناپایدار به دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین و دارایی‌های سمی، ماهیت عملیات بانکی، تعهداتی که دولت از سر اجبار به بانک‌ها دارد و نیز آثار مخرب مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌های ظالمانه، از توان سیستم بانکی برای ایفای نقشی که در گذشته داشته کاسته است. در مقابل این سیستم، نظام بازار سرمایه کشور قرار دارد که بنای آن بر شفافیت است. تأمین‌مالی و سرمایه‌گذاری در بازار بورس از شفافیت به مراتب بالاتری نسبت به بازار پول و سیستم بانکی برخوردار است. تسریع در فرآیندها و نظارت هم نهادهای ناظر دولتی و هم عموم سرمایه‌گذاران از ویژگی‌های این بازار است. از طرف دیگر هم مباحث مربوط به معاملات سهام و هم ابزارها و نهادهای نوین مالی طراحی شده تطابق بیشتری با اقتصاد اسلامی و آموزه‌های شریعت دارد. ذات بازار سرمایه در دل خود تخصیص بهینه و پویای منابع را به همراه دارد. سیاست‌گذاری دقیق، هدایت هوشمندانه و اجرای صحیح و به موقع برنامه‌ها در این شرایط می تواند مشکلات تهدیدهای ذکر شده را به فرصت تبدیل کند.

توسعه بازار سرمایه در گرو تنوع‌بخشی ابزارها

فردین آقابزرگی؛ کارشناس بازار سرمایه/ با تغییر رویکردهای اقتصادی و همزمانی با ورود وزیر جدید اقتصاد که سابقه خوبی هم در زمینه اجرایی در کشور دارد، امید است که سهم بازار سرمایه در تأمین‌مالی بنگاه‌ها و صنایع کشور افزایش یافته و نقش موثرتری را در اقتصاد و توسعه ایفا کند.

همچنین یکی از بهترین تجربه‌های جهانی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، الزام به خصوصی‌سازی در کشور و اجرای کامل آن است و هر زمان  مسئولیت اداره امور اقتصادی کشور را از عهده دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار کنیم، مطمئنا کارایی و بهره‌وری در زمینه اداره و هدایت شرکت‌ها و صنایع درحد رشد مورد انتظار حرکت خواهد کرد.

باید گفت ارز تثبیت شده و تک نرخی یکی از راهکارهای افزایش انگیزه صادرات و تولید کنندگان است که می‌تواند به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار بر توسعه بازار سرمایه و نقش‌آفرینی بیشتر آن نمایان شود.

نه تنها درآمدهای نفتی مستمر تداوم نخواهند داشت، بلکه اطلاق سرمایه و دارایی بجای درآمد، لغت مناسب‌تری در تحلیل این وضعیت است. بنابراین مادامی‌که سرمایه کشور به فروش می‌رود انتظار براین است که سرمایه‌گذاری مناسبی هم از همین محل و با هدف توسعه افزایش بنیه اقتصادی به انجام برسد.پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها و پیمانکاران می‌تواند در توسعه و تعالی بازار سرمایه و نهادهای فعال در این حوزه کمک شایانی  کند.

اعمال سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ و همسو می‌تواند موجبات گسیل منابع‌مالی را به امر سرمایه‌گذاری فراهم کند که همین مساله یکی از عوامل اثرگذار بر توسعه بازار سرمایه در مقایسه با کل اقتصاد خواهد بود و موجب حرکت منابع سرگردان به سمت فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خواهد شد.

اگر ابزارهای مالی بازار سرمایه متنوع شود، توسعه یابد و روند ورود و پذیرش شرکت‌ها به بورس افزایش یابد، مسلما تحولی بنیادین در توسعه بازار سرمایه را شاهد خواهیم بود و در آن‌صورت در مقایسه با سهم فعلی  80 درصدی تأمین‌مالی بنگاه‌ها که از طریق بازار پول صورت می‌گیرد، شاهد تغییر اساسی خواهیم بود و بازار سرمایه سهم قابل توجه‌تری پیدا خواهد کرد.

از دیگر راهکارهای افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد افزایش سهم تأمین‌مالی بنگاه‌ها از طریق بازار‌سرمایه است و همان‌گونه که اطلاعات موجود حکایت دارد نسبت به سهم تأمین‌مالی بنگاه‌ها از بازار پول همچنان کمتر است.در راستای توسعه بازار سرمایه و ایفای نقش پر رنگ‌تر ابتدا باید زیرساخت‌های مناسب برای تحقق این موضوع فراهم شود و یکی از اساسی‌ترین روش‌ها برای رسیدن به چنین درجه‌ای از توسعه، انجام مطالعات تطبیقی و الگو گرفتن از کشورهای توسعه یافته است و قدر مسلم این کشورها باید دارای پیشینه و قدمت در حوزه بازارهای بورس باشند و تجربه خوبی در این زمینه دارند که می‌توانند در انتقال دانش و تجربه به اقتصاد ما نقش مهمی را ایفا کنند.

بازار سرمایه می‌تواند به ‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی بنگاه‌ها به‌ شمار‌آید و برای تحقق این امر مهم همدلی و یکسویی همراه با درک مشترک منافع ملی بسیار موثر و چاره‌ساز است و کلیه دستگاه‌ها اعم از اقتصادی و غیراقتصادی باید در اجرای این برنامه اقتصادی دست در دست هم و هماهنگ درجهت تعالی و توسعه حرکت  کرد که مستلزم تعامل و هماهنگی  کلیه دستگاه‌های مختلف است، بطوری‌که دستیابی به هدف یک وزارتخانه مانعی برای دستگاه دیگر محسوب نشود.

کاهش نرخ سود تسهیلات که یکی از آرزوهای بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی برای تجهیز و تأمین منابع‌مالی با نرخ متناسب با هزینه طرح‌های توسعه است و این مهم تحقق نمی‌یابد، مگر با ایجاد فضای رقابتی بین بازار پول و بازار سرمایه که با اتکا به مکانیزم عرضه و تقاضای نرخ بهره مشخص و معیار و مقیاس انجام پروژه شرکت‌ها وصنایع خواهد بود.

توسعه اقتصاد کشور از طریق بازار سرمایه

فیروزه سالارالدینی؛ عضو هیت مدیره مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی/ يکي‌ از اهداف اساسي کشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه است. در ادبيات اقتصادي، سرمايه  به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي ‌شده و بر تشكيل آن به عنوان مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده‌ است. هم چنین میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو بهره‌وری اقتصاد است و این دو (انباشت سرمایه و بهره وری) به چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری بستگی دارد. در زمینه رشد و توسعه اقتصادي به مؤسسات پولی و اعتباری و بازار اوراق‌بهادار که ارکان اصلی بازار‌های مالی هستند، می‌توان اشاره کرد که این مؤسسات نقش ‌بسزایی در تأمین‌سرمایه‌های اقتصادی و بهره‌وری دارند.

پس در ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است که بازار سرمایه در توسعه اقتصاد کشورها نقش بسزایی دارد. چنان‌که حجم بالای معاملات، قدرت نقدشوندگی بالا و تعداد قابل توجه سرمایه‌گذاران در بورس‌های کشورهای با اقتصاد پیشرفته نیز موکد این رابطه است.

براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک جهانی در سال 2015 ارزش بخش مالی به تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا 119 درصد، چین 89 درصد، ژاپن 82 درصد بوده و این نسبت برای ایران 22 درصد است.

 حال سوال اساسی اینجاست که چگونه می توان نقش بازارسرمایه را در توسعه اقتصاد ایران پررنگ تر کرد:

بخشی از این فرآیند در اختیار متولیان بازارسرمایه است و بخشی از آن در دست سایر عناصر اقتصاد است.

وظایف متولیان بازارسرمایه در این راستا عبارتند از:

• سرعت بخشیدن به عرضه های اولیه به منظور جذب نقدینگی حاصل از کاهش نرخ سود بانکی
• پررنگ‌تر شدن نقش شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری در نظارت بر شرکت های زیر مجموعه در جهت افزایش بهره وری آنان و مدیرانشان و هم چنین تأمین‌مالی.
• تقویت کیفیت گزارش‌دهی مدیران از  فعالیت‌ها و عملکرد خود و شرکت تحت مدیریت
• سرعت بخشیدن به ایجاد شرکت های رتبه بندی به منظور کاهش نرخ تأمین‌مالی و امکان حذف ضامن
• پیوستن به بازارهای مالی منطقه ای و جهانی
• تدوین استراتژی ملی افزایش سواد مالی کشور، با محوریت بازارسرمایه
• سرعت بخشیدن به امکان معاملات سهام‌عدالت در بازارسرمایه
• تنوع بخشیدن به ساختارهای صندوق‌های سرمایه گذاری در جهت تنوع ریسک
• ارائه ابزارهای مالی جهت کنترل مدیریت ریسک بازار دارایی های فکری و صندوق های جسورانه
• ایجاد بورس‌های تهاتری
• تقویت رینگ صادراتی بورس‌کالا
• طراحی و توسعه اوراق وکالت و اوراق ترکیبی
• توسعه نظام تحویل در بورس‌کالا
• ایجاد ابزار مدیریت نرخ ارز

وظایف سایر بخش های اقتصاد عبارتند از:

  اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار و سایر قوانین مربوطه در زمینه های زیر:

• شفافيت بيشتر
• قوانين انضباطي منسجم‌تر، با امکان اجرای بیشتر و افزایش اختيارات سازمان در‌اين زمينه
• رفع کاستي‌هاي ساختاري قانون(برخی تعاريف قانوني اضافه شود، تعميم تخفيفات مالياتي به نهادهاي مالي جديد و...) 
•  تطابق قانون تجارت با قانون بازار و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي
•   تمرکز بخشی از قوانین بر روی بازار بدهي، و بحث‌هاي نظارتي بر آن.
• برخي از مواد قانون بايد به گونه‌اي نگارش شود که با ابجاد ابزارهاي جديد نيازمند اصلاح نباشد.
• قانون بازار و اصلاحيه هاي آن نبايد به گونه اي باشد که تداخل نظارتي بين بانک مرکزي و سازمان‌ايجاد شود و يا فرآيندهاي نظارتي را براي اشخاص تحت نظارت، پيچيده کند.
• تدوین قانون حمایت از سرمایه گذاران خرد

• تهیه طرح جامع در 5 بخش باقی‌مانده اقتصاد و ایجادهماهنگی بین تمامی این طرح ها
• کاهش سود بانکی از طریق اجازه تأسیس شعب بانک  های خارجی در ایران و برقراری انضباط مالی بانک  های فعلی و خرید سهام بانک های داخلی توسط بانک های بین المللی.
• تداوم سیاست انضباط مالی از طریق بازپرداخت بدهی های معوق دولت.
• اجازه افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش نرخ تورم و جلوگیری از رشد ناگهانی ارز در یک سال به قیمت ثبات نسبی آن در چند سال قبل.
• خروج از رکود بدون ایجاد تورم لجام گسیخته
• تکمیل زنجیره صنایع
• بهبود راندمان و نوسازی با ورود تکنولوژی جدید
• تسهیل سرمایه گذاری خارجی
• تک نرخی کردن ارز   

مژده ابراهیمی ؛ خبرنگار هفته نامه اطلاعات بورس